مجلات >آفاق الحضارة الاسلامية>شماره 9

بدائل الربا في العمليات المصرفية اللاربوية

الدكتور سيد حسين مير جليلي

استاذ مساعد بكلية الاقتصاد

ومساعد الشؤون التعليمية بمعهد

العلوم الانسانية والدراسات الثقافية

1- المقدمة:

الدراسات التي نفذت في مجال العمليات اللاربوية تعتمد على اساسين، هما:

الاول: الغاء الربا من العمليات المصرفية.

الثاني: عرض الاسباب البديلة عن الربا في العمليات المصرفية.

ان الله سبحانه وتعالى احل البيع وحرم الربا، حيث ورد في القرآن المجيد: «قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف..» . (1)

نستطيع ان نستفيد من هذه الآية ان القرآن في صدد بيان بديل للربا، ولذلك استبدل المسلمون الربا في العمليات المصرفية بالبيع بانواعه.

وفي هذا المجال نرغب ان نعرف البدائل المختلفة للربا في العمليات المصرفية اللاربوية.

2- البيع بانواعه:

اقترح عدد من المصارف اللاربوية البيع بانواعه بديلا من القرض الربوي واستندوا في ذلك الى الآية الشريفة السابقة.واهم انواع البيع التي استعملت في العمليات المصرفية في البنوك اللاربوية هي:

1- 2- بيع المرابحة:

هو ان يخبر البائع المشتري بثمن المباع (راس المال) ويبيعه بزيادة عنه (2) .المشتري الذي يريد بيع الاجهزة او السلع يطلب من البنك ان يشتري هذه الاجهزة ويبيعها الى المشتري بالاضافة الى الفائدة (3) .البنك يعلن راس المال والفائدة الى المشتري.

يستخدم بيع المرابحة في تمويل بيع الآلات والاجهزة والسلع الاستهلاكية.

البنك يتقبل المخاطرة، ولذلك يستحق الفائدة.

2- 2- البيع المؤجل:

هو بيع الحاضر بثمن مؤجل (4) .وبعبارة اخرى بيع عين او مضمون في الذمة حالا بثمن مؤجل (5) .

البنك يبيع ويسلم المبيع حالا، ويتلقى المبلغ في المستقبل بسعر ازيد من ثمن الحال (6) .

وفي هذا المضمار اقترح مجلس ايديولوجية الباكستان ان تستفيد المصارف اللاربوية من عملية «البيع المؤجل‏» للتمويل، ولكن الدكتور نجاة الله صديقي قد ابدى قلقه من هذه العمليات المصرفية مخافة ان تؤدي هذه العمليات المصرفية الى الربا. (7)

والتطبيق العملي لهذه الطريقة هو: اذا رغب تاجر ما ان يشتري او يستورد آلات واجهزة عليه ان يتوجه بطلب الى المصرف يتضمن رغبته في شراء تلك السلع، وبعد الالتزام، يقوم المصرف بشراء السلع المطلوبة ويقدمها الى ذلك التاجر بسعر اعلى من قيمة الشراء، وكلما طالت مدة تسديد المبلغ ازداد معها سعر الفائدة.ويكون التسديد طبق هذه الطريقة محددا سلفا او على شكل اقساط وبخلاف طريقة «المرابحة‏» التي تحدد دفع الثمن حالا.

المصارف اللاربوية في الباكستان تتخذ طريقة «البيع المؤجل‏» وسيلة لتامين الارباح المادية، وعلى سبيل المثال لا الحصر: تقوم هذه المصارف في تهياة «السماد» للمزارعين والفلاحين كي تحصل على الارباح اللازمة في ادامة الحياة المصرفية.

اما مصارف الجمهورية الاسلامية الايرانية فانها استخدمت طريقة «البيع المؤجل‏» بشكل «بيع التقسيط‏» ونفذتها على نطاق واسع.

3- 2- بيع السلم:

السلم: عبارة عن بيع المحاصيل سلفا.

وفي هذا النوع من العقود يدفع المصرف ثمن المحاصيل حين تنظيم العقود «في الحال‏» كي يتسلم المحاصيل حين حصادها وقطفاتها «في المستقبل‏» (8) ، وتجرى هذه العقود غالبا حول المحاصيل الزراعية.في هذه الطريقة تكون قيمة التخمين للمحاصيل الزراعية اوان الزراعة اقل من قيمتها اوان قطافها وحصادها، والفرق بين القيمتين يكون ارباحا للمصارف التي دفعت الرساميل اللازمة.

ويستفاد من هذه الطريقة المزارعون والفلاحون والمنتجون الذين يعانون ضائقة مالية اثناء بدء العمل حيث‏يحصلون على الاموال اللازمة لاعمالهم بدون اداء الفايظ.

4- 2- بيع الدين:

الدين: هو عبارة عما في الذمة من الدين المؤجل او النسيئة وغير ذلك.ولهذا فالدين اعم من القرض.

بيع الدين في المصارف اللاربوية يستخدم بتنزيل الاوراق المالية التجارية (الكمبيالات.)

3- القرض:

احد بدائل القرض الربوي هو القرض بدون ارباح.

والقرض: هو عبارة عن عقد تمليك معزز بالضمان.

وقد وردت كلمة «قرض‏» ومشتقاتها في القرآن المجيد 12 مرة مقرونة بكلمة «الحسنة‏» .والتدبر في مضامين هذه الآيات، نحو:

«من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا» يتبين لنا الاختلاف العرفي والقانوني لمعنى «القرض‏» ، و «القرض الحسن‏» في القرآن يعني: الانفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى وليس اعطاء القرض للآخرين.

يقول العلامة الطباطبائي في تفسيره الميزان:

«المراد باقراض الله، الانفاق في سبيله، سماه الله قرضا له، وسمي المال المنفق «قرضا حسنا» حثا وترغيبا لهم فيه (9) .

والقرض بمعناه القانوني «اي الدين‏» ورد في الآية 282 من سورة البقرة :

«يا ايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل...» .

ومن احكام القرض المهمة جدا في العمليات المصرفية «شرط الزيادة‏» ، وشرط الزيادة محرم حيث اجمع عدد غفير من العلماء والفقهاء على تحريمه (10) .

طريقة القرض المتبادل في الازمنة المختلفة:

احد البدائل المقترحة للربا هي «طريقة القرض المتبادل في الازمنة المختلفة‏» ، وهذا المنهج هو ان المصرف والعميل يقرض كل منهما الآخر، وجاء العمل بهذه الطريقة نتيجة الاقتراح المقدم من قبل الشيخ محمود احمد (11) ، ولكن مجلس الايديولوجية الباكستاني يعتقد ان هذا المنهج لا يوافق الشريعة ولا يليق ان يكون بديلا للربا (12) .

ومما تجدر الاشارة اليه هنا هو ان القرض الذي يقدمه المصرف الى العميل يكون اطول مدة من القرض الذي يقدمه العميل الى المصرف.

ولاجل الحصول على اعتبار مبالغ القروض المعطاة يجب موازنة مبالغ القروض مع المدة المعينة للاسترداد وهنا يتبين لنا ان اعتبار المبالغ للمقرض والمقترض يكون مساويا في كلتا الحالتين.

وبهذه الطريقة يحذف الاحتياط النقدي (13) للمصارف (14) وهنا تزداد قدرة المصارف على منح القروض، بالاضافة الى ان المصرف الذي يتخذ هذا المنهج‏يتقبل كافة متطلبات قروض الانتاج، ولا يتقبل القروض غير المنتجة (15) .

النقد: طريقة القرض المتبادل في الازمنة المختلفة (16) تواجه نقدا يتلخص في النقاط التالية:

اولا: مبادلة الدين بالدين باطلة وذلك استنادا الى اجماع الفقهاء، والى الحديث النبوي الشريف القائل: «لا يباع الدين بالدين‏» (17) .

والظاهر في هذا الاسلوب المقترح هو: مبادلة الدين القصير المدة بالدين الطويل المدة (18) .

ثانيا: في هذه الطريقة، اعطاء المصرف قرضا قصير المدة الى العميل، مشروط باقراض العميل المصرف قرضا طويل المدة.وبما ان القرض هو تمليك العين على وجه التغريم، لذلك تكون ذمة المقترض مشغولة بقدر المال المقروض ولا اكثر منه.

والحال وفقا لهذه النظرية، على المقترض ان يتقبل شرطا بالاضافة الى ما في ذمته، وهذا الشرط يجر نفعا، وكل قرض يجر نفعا فهو ربا (19) .

4- المشاركة في الربح والخسارة (20) :

خلال السنوات العشر الاخيرة من النصف الاول من القرن العشرين الميلادي اقترح الشيخ محمود احمد وانور اقبال قرشي ونعيم صديقي طريقة «المشاركة في الربح والخسارة‏» (21) ، وهذه الطريقة مستنبطة من عقود المضاربة والمشاركة.

في هذه الطريقة يكون العميل (المودع) شريكا للمصرف اللاربوي ومشاركا في الربح والخسارة (حتى الخسارة في راس المال)، كما ان ربح المشاركة لا يجب ان يكون مساويا لعدد مبلغ سهام المشاركة في راس المال، بل يتبع منهج التسهيم، ومعدل التسهيم في الارباح يختلف مع معدل الربا.والفرق هو ان معدل التسهيم في الربح يعين حصة كلا الطرفين فقط لا مقدار الفائدة، خلاف معدل الربا.

بالاضافة الى هذا، ان الربا هو اضافة في القرض دون اي مخاطرة، ولكن التسهيم يكون في الربح والخسارة ويقع في المشاركة والمضاربة، وفيه نوع من المجازفة والمخاطرة.ومن جهة اخرى يكون الربا مصدرا لتامين النقود المخصصة للتمويل لهذا فهو يزيد تكاليف الانتاج وسعر المواد المنتجة، والحال ان التسهيم في الربح هو تعيين حصة الربح فقط. (22)

تقنية المشاركة في الربح والخسارة تستخدم بشكل واسع في العمليات المصرفية اللاربوية في الباكستان منذ سنة 1981 م وهي السنة الي صدق فيها على قانون البنك اللاربوي في المصارف التجارية، حيث امست الودائع تقبل على شكل مشاركة في الربح والخسارة.

اما نسبة التسهيم في الربح للودائع المشاركة في الربح والخسارة في مصارف الباكستان فيعينها البنك المركزي الباكستاني (23) .

وقد استخدمت الجمهورية الاسلامية الايرانية في العمليات المصرفية اللاربوية نسبة سهم الربح في عمليات المشاركة والمضاربة كاحد الوسائل المهمة في السياسة النقدية الايرانية (24) .

دور المصارف الايرانية في العمليات المصرفية اللاربوية هو دور الوسيط بين صاحب المال والمستلف، حيث‏ينظم عقدا مع صاحب المال، وعقدا آخر مع المستلف، ويعتبر المصرف وكيل الطرفين، ويتلقى المصرف اتعاب الوكالة وحسب الجدول التالي:

جدول رقم (1) : معدلات ربح المصارف (الجمهورية الاسلامية الايرانية)

المصدر: المصرف المركزي للجمهورية الاسلامية الايرانية، "التقرير الاقتصادي وميزانية الحسابات"، سنة 1378 ه ش.

5- الجعالة :

هي احدى العهود البديلة للربا في المصارف اللاربوية.

والجعالة كمصطلح فقهي هي الالتزام بعوض معلوم على فعل مقصود وحلال (25) .

ومستند الجعالة هو ما جاء في الآية 72 من سورة يوسف (ع)، حيث‏يقول سبحانه وتعالى:

«قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم‏» .

عقد الجعالة يستخدم في علميات المصارف اللاربوية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، وتمنح سلفة الجعالة لاجل تعمير الابنية.

6- الجائزة :

الجائزة في العمليات اللاربوية في الجمهورية الاسلامية الايرانية تستعمل كبديل للربا من اجد حشد وجمع القروض بلا ربح.

بالاضافة الى ان الجائزة تستخدم كاداة بديلة للربا في سندات القرض الحكومية، والمشتري للسندات هذه هي المصارف الحكومية (26) .

7- الاجارة (الاستئجار) :

احد الوسائل البديلة للربا في المصارف اللاربوية هي الاجارة بشرط التمليك، وتستخدم لاستئجار الاجهزة والآلات والعمارات ودور السكن، وعند انتهاء مدة عقد الاستئجار المتوافق عليه يملك المستاجر ما استاجره (27) .

8- التسهيم في الحاصل :

هذا البديل يستخدم في تمويل العمليات الزراعية.

والعقود هي:

ا - المزارعة (التسهيم في الحاصلات الزراعية.)

ب - المساقاة (التسهيم في الحاصلات البستانية.)

المصرف الزراعي في الجمهورية الاسلامية الايرانية يستخدم هذين العقدين في تمويل القطاع الزراعي على اساس التسهيم في المحاصيل (28) .

9- النتيجة :

بناء على هذا تكون بدائل الربا في العمليات المصرفية اللاربوية كما يلي:

1- البيع بانواعه (المرابحة، المؤجل، السلم، الدين.)

2- القرض.

3- المشاركة في الربح والخسارة.

4- الجعالة.

5- الجائزة.

6- الاجارة.

7- التسهيم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المصادر

1- القرآن الكريم.

2- زين الدين الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)، «الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية‏» ، الجزء الثالث، دار الهادي للمطبوعات، 1403 ه ق.

3- الشيخ مرتضى الانصاري، «المكاسب (المتاجر)» ، مطبعة الاطلاعات (تبريز)، 1375 ه ق.

4- الشيخ فخرالدين الطريحي، «مجمع البحرين ومطلع النيرين‏» ، مطبعة حاج احمد آقا (تبريز)، 1321 ه ق.

5- سيد محمد حسين الطباطبائي، «تفسير الميزان‏» ، منشورات جامعة المدرسين للحوزة العلمية، بقم، 1367.

6- محمد حسن النجفي، «جواهر الكلام‏» ، كتاب القرض.

7- سيد محمد جواد العاملي، «مفتاح الكرامة‏» ، ج 5.

8- علي اصغر مرواريد، «سلسلة الينابيع الفقهية‏» ، ج 15، كتاب الدين.

9- الشيخ الحر العاملي، «وسائل الشيعة‏» ، ج 13، باب 15.

10- الدكتور سيد حسين ميرجليلي، «النقد لنظرية القرض المتبادل في الازمان المختلفة في البنك اللاربوي‏» ، مجلة الاقتصاد، قطاع الامور الاقتصادية، وزارة الاقتصاد والمالية، السنة التاسعة، رقم (1)، فروردين 1373.

11- الدكتور حسين ميرجليلي، «التسهيم في الربح والخسارة بديلا للربا» ، مؤتمر الحوزة والجامعة، شهر آذر 1373 ه ش.

12- المصرف المركزي للجمهورية الاسلامية الايرانية، «التقرير الاقتصادي وميزانية الحسابات‏» ، السنوات 1363- 1378.

13- الامام الخميني، «تحرير الوسيلة‏» ، ج 1.

14- المصرف المركزي للجمهورية الاسلامية الايرانية، «قانون العمليات المصرفية اللاربوية‏» ، 1363 ه ق.

15- مرتضى والي نژاد، «مجموعة القوانين المصرفية‏» ، المعهد العالي المصرفي، 1368.

16- محمود رضا خاوري، «القانون المصرفي‏» ، المعهد العالي المصرفي، 1369.

17- وزارة الاقتصاد والمالية، «السياسات النقدية والاداة البديلة لسندات القرض الربوي‏» ، 1373 ه ش.

18- محمد حسين ابراهيمي، «نظام التسهيم في الاسلام (المزارعة والمسافاة)» ، منظمة الاعلام الاسلامي، 1370 ه ش.

19. shaikh Mahmud Ahmad, "Towards Interest-tree Banking", Institue of Islamic culture, Lahour, 1991.

20. c,uncil of Islamic Ideology of pakistank "Report of the council of Elimination of Interest from the Economy, in: Money and Bankingin Islam, 1990.

21. khurshid Ahmad (Editor), "Islamic Economics", Internationalcenter for Research in Islamic Economicsk king Abdul Aziz University, jeddeh and the Islamic foundation, U.K,.   1980.

22. Mohsin . S . khan and Abbas Nirakhor, Islamic Banking: Experiences in the I  
Republic of Iran andPakistan, Washington D.C, I.M.F warking paper, 1989.

:¢×CكèخC

.275 ّëA ,÷pأGخC ÷oكv (1

,MDµكG®طدخ îkDèخC oCk ,TخDSخCِrWخC , [ّىأ،×lخC ّ·طدخC cpz ï¾ ّىèGخC ّ¨قpخC] ,(ïغDSخC lىè،خC) ïد×D·خC ï·GWخC فëlخC ف@ëq (2  
.425 £ ,ء ç 1403

:ضDwآC ّ·FoC يخC ظwأـë ,é×lµ ضC حDطخC uCpF ¸ëDGخC oDGhC يخC ّGwـخDF ¸ىGخC (3

.îpO،طدخ p·wخCفد·ëق حDطخC uCpF pGië س ¸ëDGخC ;ّ×قDwطخC :حقDخC

.وCpOzC înخC p·wخDF é·ىGëق p·wخDF îpO،طخC pGië ¸ëDGخC ;ّىخكOخC :ïغDSخC

.p·wخC يخC ÷lٌD؟خC lërëق حDطخC uCpF pGië ¸ëDGخC ;ّeFCpطخC :TخDSخC

.حDطخC uCo ف× ذآDF ¸ىGخC ;ّ·¨كطخC :¸FCpخC

.303£ ,ء ç 1375 ,(rëpGN) MDµش¬C ّ·G®× ,(pVDOطخC) HvDاطخC ,îoD¥غDخC ي©Np× jى،خC (4

.88 £ , ء ç 1321 ,(rëpGN) DآA lطdC UDd ّ·G®× , [فëpىـخC ¸د®×ق فëpeGخC ¸طW×] ,ïeëp®خC فëlخCpi¾ jى،خC (5

:ضDwآC ّ·FoC يدµ فطSخCق ¸ىGطخC ظىدwN ï¾ ذVDدخ ّGwـخDF ¸ىGخC (6

.سDd عDطدwë Dطèىدئ فطSخCق ¸ىGطخC :lأـخC :حقDخC

(.ٍّىwـخC قC) ذGأOwطخC ï¾ ظدwë فطSخC D×C ,سDd ظدwë ¸ىGطخC :ذVهطخC :ïغDSخC

(.ہدwخC قC) ذGأOwطخC ï¾ ¸ىGطخCق سDd ظدwë فطSخC :ظدwخC :TخDSخC

.فëlخDF فëlخC ¸ىF éغDخ ï·ى،خC éأ؟خC ï¾ ذ¬DF Cnçق ذGأOwطخC ï¾ عDطدwë Dطèىدئ فطSخCق ¸ىGطخC :ïخDاخDF ïخDاخC :¸FCpخC

7. Nejatollah Seddiqi, Mohammad, "Issues in Islamic Banking", The Islamic found  
1983, p. B7.

.éى¾ ظدw× ,ذ¤DeخCق éىخC ظدw× ¸ëDGخCق ظدwخC كç îpO،طخC ,ہدwخC قC ظدwخC ï¾ (8

.179 £ ,TخDSخC lدWطخC , [عCrىطخC pىw؟N] ,ïٌDG¬DG®خC فىwd lطe× ّ×ش·خC (9

p»¤C ïدµق ,34 £ ,5 U , [ّ×CpاخC cDO؟×] ,ïد×D·خC kCكV lطe× lىvق ,§pأخC EDOئ , [ضشاخC pçCكV] ,ï؟WـخC فwd lط@e@× (10  
.فëlخC EDOئ ,15 U , [ّىèأ؟خC ¸ىFDـىخC ّدwدv] ,lëoCقp×

11. Shaikh Mahmud Ahmad, "Towards interest-free Banking" Institute of Islamic c  
Lahour, 1991.

12. Report of the council of Islamic Ideolgy (pakistan) ;Elimination of Interes  
Econmy. "Money and Banking in Islam, p.121.

13. Reserve requirement.

.65 £ ,ol¥طخC x؟غ (14

.71 £ ,ol¥طخC x؟غ (15

16. Time - Multiple counter Loans (T.M.C.L)

.حقDخC TëleخC ,15 EDF ,99 £ ,13 U , [ّ·ى،خC ذٌDvق] ,ïد×D·خC peخC jى،خC (17

,kD¥OآسC ّدW× , [îكFoشخC بـGخC ï¾ ّ؟دOiطخC ّـ×qDخC ï¾ حkDGOطخC §pأخC ّëp²ـخ lأـخC] ,ïدىدV pى× فىwd lىwخC oكOئl@خC (18  
.25 £ ,1373 فëkoقp¾ (1) ظآo ,ّ·vDOخC ّـwخC ,ّىخDطخCق kD¥OآسC ÷oCqق - ّëkD¥OآسC oك×DخC ّغقD·×

.26 £ ,ol¥طخC x؟غ (19

20. profit and loss sharing (P.L.S).

21. Khurahid Ahmad (Editor), "Islamic Economics", International center for Rese  
Islamic Cconomicsk, king AbdulAziz Unitersity, jeddeh andThe Islamic foundation, U.K, 
1980.

£ ,y ç 1373 omA pèz ,ّ·×DWخCق ÷qكeخC pطNه× , [DFpدخ شëlF ÷oDwiخCق fFpخC ï¾ ظىèwOخC] ,ïدىدV pى× فىwd lىv oكOئl@خC (22  
.28 -27

23. Mohsin,s. Khan and Abbas Mirakhor, "Islamic Banking" Experiences in the Isl  
Republic of Iran and pakistan, washington D.C,I.M.F working paper, 1986, p.15.

. [1378 -1363 MCكـwدخ MDFDweخC ّىغCrى×ق îkD¥OآسC pëpأOخC] ,ّىغCpëDخC ّى×شvDخC ّëoكèطWدخ îrئpطخC بـGخC (24

(.´DأëC ّخD·WخC ,ïـىطiخC ضD×DخC îCo يدµ). 586 £ ,1 U , [ّدىvكخC pëpeN] ,ïـىطiخC ضD×DخC (25

.41 £ ,y ç 1373 , [ّëكFpخC §قpأخC MClـwخ ّدëlF ÷CkC ّëlأـخC ّىvDىwخC] ,ّىخDطخCق kD¥OآسC ÷oCqق (26

,y ç 1369 , [ï¾p¥طخC عكغDأخC] ,îoقDh D¨o lطe×ق ,146 £ ,y ç 1368 [ّى¾p¥طخC فىغCكأخC ّµكطW×] ,kCtغ يخق ي©@Np@× (27  
.142 -136 £

,63 £ ,y ç 1370 ,ï×شvDخC ضشµDخC ّط²ـ× , [(÷DآDwطخCق ّµoCrطخC) ضشvDخC ï¾ ذىèwOخC ضD²غ] ,ïطىçCpFC فىwd l@ط@e@× (28  
.122